رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: السجن لن يكون الحلّ لردع صناع المحتوى

قالت رجاء الدهماني الرئيسة الجديدة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 إنّ المؤتمر 14 للجمعية تمّ في ظروفه العادية وتمت المحافظة على مسألة التداول وانتخاب مكتب جديد في ظروف صعبة سياسية لكن في مستوى لائق، وفق تعبيرها.

وأضافت "كنا متضامنات وصامدات في مسارنا النضالي من اجل حماية الحريات الفردية والعامة وتحقيق المساواة للنساء.. ونجحنا في تشبيب المكتب من خلال انتخاب وجوه جديدة إعلاميا لكن لديهنّ تاريخ نضالي حافل مع تشريك أكثر ما يمكن من المناضلات من الجهات لتقريبهن أكثر والعمل على نطاق أوسع على أمل فتح فروع جديدة للجمعية في كامل ولايات الجمهورية".

وعن رؤيتها ومخططاتها للجمعية المعروفة بنضالها النسوي، اكدت رجاء الدهماني أنهن سيواصلن الدفاع عن القضايا والملفات المتعلقة بحقوق النساء والشأن العام ولديهنّ مشاريع مضبوطة.

كما تطرّقت إلى قانون الاخلاق الحميدة الذي أثار جدلا في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن الجمعية لطالما نادت بتفعيل قانون التحرش الجنسي لكن تمّ إخراج قانون الاخلاق الحميدة وربط المسألتين ببعضهما.

وتابعت الدهماني "ما يحدث اليوم غير مقبول والحكم بالسجن لسنوات ضدّ صناع محتوى لن يكون هو الحلّ في القضاء على ظاهرة الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت ضيفة ميدي شو "نحن مع المحاكمات العادلة واحترام المؤسسات القضائية لكن نرفض التشفي والاحكام الكيدية المتواصلة واليومية لصانعات المحتوى..  هناك قضايا بلغت سنوات السجن فيها إلى 27 سنة وهذا أمر مبالغ فيه".

واقترحت الرئيسة الجديدة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعويض العقوبة السجنية إلى أخرى بديلة أو تسليط خطايا مالية، قائلة "نحن لا نشجّع على السجن لأنه ليس الحل بل سيعمق الانفلات والجريمة والحقد المجتمعي الذي لن يسهل تلافيه فيما بعد.. يجب التركيز على الردع ومراجعة لأن السجن لن يكون الحلّ".

واعتبرت أن المراسيم التي تم إصدارها لم تتضمن أي حقوق أو حريات للمرأة "لان المرأة مهددة أكثر من الرجل وعندما تقيّد الحريات ستدفع المرأة الثمن لأنها أكثر فئة في وضعية هشة" حسب تعبيرها.